قراءة توضيحية في القانون الاطار رقم51.17 👇
اسم القانون: قانون إطار رقم : 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.
✅ تاريخ المصادقة عليه : تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 20 غشت 2018.
✅ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية: 19 غشت 2019
✅ مكوناته: يتكون من عشرة أبواب و 59 مادة.
✅ مستنداته: يستند قانون الإطار إلى الدستور المغربي ( الفصل 31 و71 من دستور 2011) و الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
✅ سياقه: جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015 من أجل : " صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد "
و من المستجدات التي جاء بها قانون الإطار :
_تغيير هيكلة نظام التربية و التكوين.
أولا : تقسيمه نظام التربية و التكوين إلى :
1) قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي، ( التعليم الأصيل، التعليم العتيق، التعليم العالي...)
2) قطاع التربية و التعليم و التكوين غير النظامي، (برامج التربية غير النظامية، محاربة الأمية، تعليم أبناء الجالية).
3) مؤسسات للبحث العلمي و التقني.
ثانيا : اشتمال التعليم المدرسي على :
_التعليم الأولي، (ما بين أربع و ست سنوات)، و بعد تعميمه سيفتح في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات
- التعليم الابتدائي.
- التعليم الاعدادي.
- التعليم الثانوي التأهيلي.
(و نلاحظ هنا تقسيم الثانوي بسلكيه كما هو معمول به سابقا، و أصبح الحديث عن الإعدادي دون تسميته بالثانوي
- التعليم الأولي و الابتدائي سيشكلان معا : " سلك التعليم الابتدائي" في أجل ثلاث سنوات.
- ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار : "سلك التعليم الالزامي".
- إدماج بين التعليم المدرسي و التكوين المهني من خلال إحداث مسار للتعليم المهني ابتداء من التعليم الاعدادي...
• اعتماد التناوب اللغوي،
• سن التمدرس،
(يعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة)
• إلزامية التعليم الأولي (ما بين أربع و ست سنوات)، و بعد تعميمه سيفتح في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات).
• أداء الأسر الميسورة لواجبها في التعليم العالي ثم التأهيلي.
• تنويع و تعدد الفرقاء و الشركاء في تدبير و تمويل نظام التربية و التكوين( الوزارة، الجماعات...)
• إعطاء مفهوم جديد لمجموعة من المصطلحات التربوية كالمتعلم...